سعر الدولار يشهد تغيراً في مساره أمام الجنيه في البنوك فما الذي يجري؟

شهدت تعاملات اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث انخفض المؤشر الأخضر داخل البنوك مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس، مما يعكس تغيرًا مفاجئًا في المسار الصعودي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، بانخفاض عن أسعار أمس.

مقال له علاقة: الخطيب يقدم دليلاً كاملاً للرسوم والأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي “CIB” وكذلك بنك الإسكندرية، جاء السعر موحدًا عند 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت مؤشرات التراجع بالبنوك الأخرى انخفاضًا متقاربًا، حيث سجل بنك HSBC الدولار 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع بنسبة تراجع بلغت 0.217%، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB وبنك فيصل والمصرف المتحد وQNB الأهلي جميعها تراجعًا إلى نفس مستوى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، باستثناء QNB والمصرف المتحد اللذان سجلا 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار

تعد هذه الانخفاضات الجماعية التي شهدها سعر الدولار في أغلب البنوك اليوم من أقوى التراجعات اليومية التي سجلها الدولار في مصر منذ بداية شهر يونيو، ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد، وازدياد ثقة المستثمرين.

احتياطي النقد الأجنبي يحقق قفزة تاريخية

وفي سياق داعم، كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ارتفع إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ47.757 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة قدرها 387 مليون دولار، وهي أعلى مستويات يحتفظ بها الاحتياطي منذ عقود، مما يشير إلى استقرار نسبي في الجبهة الاقتصادية.

تحويلات المصريين بالخارج

من العوامل الداعمة لتراجع سعر الدولار كذلك، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 77.1% خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما سجلت تحويلات المصريين خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 وحدها نحو 12.4 مليار دولار، بزيادة سنوية 72.3%، وهو ما عزز من المعروض النقدي الأجنبي في السوق.