شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، وذلك تزامنًا مع زيادة طفيفة في سعر الأوقية في البورصة العالمية، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانتظار الأسواق للرد الإيراني، وفقًا لتقرير منصات تداول الذهب.
وأوضح المدير التنفيذي لمنصة متخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب شهدت زيادة بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنةً بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4825 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لتصل إلى 3381 دولارًا.
اقرأ كمان: محافظ البنك المركزي يقدم واجب العزاء في وفاة والدة عمرو الجنايني
كما أشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 5514 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 4136 جنيهًا، في حين سجل عيار 14 3217 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 38600 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد شهدت انخفاضًا بقيمة 100 جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4900 جنيه، وانتهت عند 4800 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بمقدار 61 دولارًا، حيث افتتحت عند 3430 دولارًا وانتهت عند 3369 دولارًا.
وأضاف المدير التنفيذي، أن الأسواق تشهد حالة من الهدوء النسبي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حقق الذهب والفضة مكاسب محدودة، مع غياب حالة الفزع المعتادة التي ترافق الأحداث الجيوسياسية الكبيرة.
في سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات عسكرية استهدفت منشآت نووية إيرانية، وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الهجوم بأنه “هجوم ناجح للغاية”، محذرًا من وجود “أهداف أخرى” إذا لم تسعَ طهران للسلام.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن الأسواق المالية أظهرت هدوءًا غير معتاد بعد الضربة العسكرية الأمريكية، مع ميل طفيف نحو أصول الملاذ الآمن.
لفت الانتباه إلى أن الأسواق قد تترقب رد إيران وبيانات اقتصادية هامة في ظل الضغوط التضخمية وسياسات نقدية صارمة.
فيما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادرة عن “ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص الأمريكي استمر في التوسع خلال يونيو، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى صمود الاقتصاد رغم استمرار التشديد النقدي وزيادة الضغوط التضخمية.
وكشفت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء عن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) والتي انخفضت إلى 52.8، بانخفاض طفيف عن قراءة مايو التي كانت 53.0.
وأشار التقرير إلى أن “ارتفاع الإنتاج في يونيو كان ثالث أقوى ارتفاع خلال هذا العام، إلا أن وتيرة النمو لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في أواخر عام 2024، ومع ذلك، فقد نما الإنتاج بشكل مستمر لمدة 29 شهرًا”.
شوف كمان: برنامج دعم الصادرات الجديد يحل أزمة تأخر مستحقات التصدير في قطاع الملابس الجاهزة
وفي تحليل للقطاعات، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لقطاع الخدمات لم يتغير عن قراءة مايو التي كانت 52.0، حيث جاءت البيانات أفضل قليلاً من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون انخفاضًا إلى 51.1.
في نفس الوقت، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو إلى 47.7، مرتفعًا من قراءة مايو التي كانت 46.4، وجاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعات الاقتصاديين، وأشار إمبابي إلى أن استمرار النمو يعزز الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض الفائدة حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة الاقتصاد للضغوط النقدية.
أضاف أن ارتفاع معدلات التضخم مجددًا يضع البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، حيث يسعى للحفاظ على تحسين النمو دون دفع الأسعار للارتفاع.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من المستويات المستهدفة.
تظل شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب “ببطء” من المستويات المستهدفة.
كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، تليه بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
شوف كمان: علاء نصر يطالب بمراجعة آلية السداد الجديدة لدعم الصادرات لأنها لا تناسب قطاع الأثاث
