أكد خبراء اقتصاديون في تصريحاتهم لـ”مصراوي” أن التذبذب الحالي في سعر صرف الدولار لا يمثل تهديدًا لأسعار السلع في السوق المحلي، وأشاروا إلى أن هذه التحركات تبقى ضمن الحدود الطبيعية في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ولا يمكن مقارنتها بالأزمات السابقة.
وأوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن التذبذب الحالي في أسعار الدولار لم يؤثر بعد على أسعار السلع، مضيفًا أن التغيرات في سعر الصرف تظل طفيفة وطبيعية في ظل الظروف الحالية، ولا تقارن بما حدث أثناء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
مقال مقترح: أحدث أخبار البورصة اليوم الإثنين 23-6-2025
وأشار معطي إلى أن غياب السوق السوداء في الوقت الراهن يعد مؤشرًا قويًا على أن تحركات سعر الدولار طبيعية وغير مقلقة، حيث قال: “طالما لا توجد سوق سوداء، فهذا يعني عدم وجود مشكلة، والتحركات في سعر الدولار لا تزال طفيفة.”
وأضاف أن مصر لا تزال تحتفظ بمصادرها الدولارية بشكل جيد، باستثناء قناة السويس التي قد تتأثر في هذه الفترة، وأكد أن تحويلات المصريين في الخارج مستمرة، وحجم الصادرات في زيادة، وقطاع السياحة يشهد انتعاشًا، مما يعني أن المصادر الدولارية لا تزال قوية.
كما أكد أن الدولة تسدد ديونها دون أي تأخير، مما يعكس توازنًا واستقرارًا في الأداء الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتحركات الأخيرة في سعر الدولار، أوضح معطي أن الزيادة لا تتجاوز 2%، حيث ارتفع سعر الدولار من 49.82 قبل بداية الحرب إلى 50.73 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع.
وأضاف: “إذا كان تاجر يستورد منتجًا بـ100 جنيه وزاد عليه 2%، فهذا يعني أنه سيصبح بـ102 جنيه، أي زيادة جنيهين فقط، وفي ظل تباطؤ الاستهلاك، لن يرغب التاجر في رفع السعر.”
كما أشار معطي إلى عدم وجود مبررات قوية لرفع الأسعار على المستهلك حاليًا، لكنه حذر من أن بعض التجار قد يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بنسب مبالغ فيها دون مبرر حقيقي.
وأكد أنه في حال حدوث زيادات غير مبررة، ينبغي على الجهات الرقابية التدخل فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما أضاف أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن التحركات الحالية في سعر الدولار ليست كافية للتأثير على أسعار السلع في السوق المحلي.
وأشار إلى أن هذه التقلبات الطفيفة لا تشكل ضغطًا حقيقيًا على تكلفة الاستيراد، مما يعني عدم وجود مبررات لرفع الأسعار من قبل التجار أو الموردين.
وأضاف خطاب أن هناك زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 77.1%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر من يوليو إلى أبريل في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات ساهمت في تعويض النقص الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس مؤخرًا، وستعمل على استقرار سعر الصرف، وقد تسهم في تراجعه مستقبلًا.
اقرأ أيضًا:
مواضيع مشابهة: وزير البترول يؤكد أن تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية هو ثمرة التعاون الفعال بين الجهات التنفيذية والتشريعية
