اقتصاد

دورة تدريبية بغرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع “الضرائب” لبحث الاستفادة من التسهيلات الضريبية

تم تنظيم ندوة برئاسة أيمن العشري بالتعاون مع غرفة القاهرة، حيث تم بحث سبل الاستفادة من التسهيلات الضريبية لدعم منتسبيها في مختلف القطاعات، وجاءت هذه الندوة تحت رعاية رشا عبدالعال رئيس الغرفة، وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة.

حضر الندوة عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، حيث مثلهم الدكتور مصطفى عبد القادر وسيد أبو القمصان، كما شارك فيها الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، ومجدي عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

تواجد في الندوة كذلك عدد من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة، حيث أكدوا على أهمية التسهيلات الضريبية التي تدعم جميع الأنشطة بمختلف أحجامها، مما يعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي من خلال التوسع في الأنشطة المختلفة، وأشاروا إلى أن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب تساهم في تعزيز تلك الثقة.

شهدت الندوة تقديم شرح مفصل للقوانين 5 و6 و7، بالإضافة إلى استعراض كافة المميزات والتسهيلات والحوافز، مع الرد على الاستفسارات والأسئلة وتبادل الآراء بين ممثلي مصلحة الضرائب ومنتسبي الغرفة.

أعرب الحضور من منتسبي الغرفة عن سعادتهم بالندوة وما حققته من إيجابيات فيما يتعلق بالرد على استفساراتهم حول التعاملات الضريبية، حيث أبدى ممثلو مصلحة الضرائب استعدادهم التام للرد على أي تساؤلات وتوضيح كافة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية، بهدف تحقيق الشراكة الحقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين لتنمية جميع الأنشطة وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومي.

وفي هذا السياق، أكد أيمن العشري أن الندوة تأتي ضمن التعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الضرائب لشرح وتوضيح المميزات والتسهيلات الضريبية، والرد على تساؤلات المجتمع التجاري، كما تأتي في إطار خطة الغرفة لتنمية قطاعاتها المختلفة من خلال الشُعب التي تمثل كافة الأنشطة، مع التأكيد على تبني مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة توجهات الدولة ومقترحات منتسبيها لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد القومي.

كما أثنى أيمن العشري على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال للاستفادة السريعة من هذه التسهيلات وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة من التوسع والنمو.

وأكد “العشري” على أهمية التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب المصرية، والتي تعد بمثابة “مبادرة مشجعة” تهدف إلى خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وفي النهاية هي مصلحة بلدنا، وعلينا جميعًا الالتفاف حولها.

خلال الندوة، أكد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون 5 لسنة 2025 ينص على عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، كما يشمل إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وفيما يتعلق بالحالات الدفترية، تتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

كما أشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة إلى أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، ويتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار من الوضوح والشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها، إلى جانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى