أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يُعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، وقد وصلت معدلات مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد العالمي إلى نحو 90%، ويشكل حوالي 50% من الناتج العالمي في 2024، موفراً نحو 70% من فرص العمل على مستوى العالم.
وأوضح رحمي أن الجهاز يسعى للمساهمة في العديد من البرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز تلك المشروعات، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لزيادة إنتاجيتها وتطويرها بما يتماشى مع التنافسية العالمية، وذلك تماشياً مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
من نفس التصنيف: وزير قطاع الأعمال: جميع التسهيلات للمستثمرين المغاربة الراغبين في التوسع داخل السوق المصري
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في “صناع القرار” الذي عُقد هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول الكبرى، ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص، حيث تناولت المناقشات عدة محاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي، والتعاون الدولي، ومستقبل الاستثمار في مصر، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع، والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، حيث وفرت الدولة في هذا القانون مزايا وتيسيرات عدة، خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة تبلغ 40% لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.
وأشار رحمي إلى التعاون الكبير بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية وتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025، الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية، حيث يبدأ من 0,4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1,5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع بين 10 و20 مليون جنيه، مع الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة.
كما أشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محلياً ودولياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستفيد من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية، وأيضاً من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه لتنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي إلى إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، تنفيذاً لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة، والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة توفير التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع، وتحقيق نحو 3,4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكداً على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.
مواضيع مشابهة: غرفة الصناعات الغذائية تبحث في التحديات التي تواجه زيادة صادرات الخضار والفاكهة
مقال له علاقة: تدعو شعبة الأدوات الكهربائية إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة.
