أجرت الدكتورة داليا الهواري دراسة حول مدى استعداد الشركات الخاصة في مصر للامتثال للمعايير البيئية الدولية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وتحديدًا مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) من قبل الاتحاد الأوروبي في يناير 2026.
تستخدم آلية تعديل حدود الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون، مما يهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
شوف كمان: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 سعر جرام الذهب عيار 21 الحالي وتحديث سعر الجنيه الذهب
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر “الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون”، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
استعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تتضمن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2026/2027، بالإضافة إلى استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع على الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يوفر القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تسهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما يشجع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
تساهم هذه الآلية في خلق ميزة تنافسية عالية للبضائع ذات البصمة الكربونية المنخفضة.
اقرأ كمان: شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا حيث تخطى البرميل 81 دولارًا وذلك بعد الضربات الأمريكية على إيران.
على الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بشكل مباشر بآلية تعديل حدود الكربون، إلا أن الجانب الإيجابي يكمن في أن هذه الآلية تمثل فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون، مما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.
كما أكدت الهيئة العامة للاستثمار التزامها الكامل بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
