شارك المصريون في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة مبادرات البنك الإفريقي للتنمية، التي تحمل عنوان “طريقك إلى الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الإفريقي للتنمية”، وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية وشركة سينيرجيز.
التعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوى القاري
تأتي هذه السلسلة من الورش كدليل على التزام الطرفين بتعزيز ريادة الأعمال المصرية على المستوى القاري، حيث شارك في ورشة العمل الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا، والمهندس أحمد عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء.
مقال مقترح: ارتفعت أسعار الذهب مجددًا مع حلول التعاملات المسائية يوم الاثنين.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف الجبلي، أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تهدف إلى تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.
وأوضح “الجبلي” أن البنك الإفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، يتم توجيه نصفها تقريبًا لدعم القطاع الخاص، مما يعني حوالي 250 مليون دولار، لكن الاستفادة الفعلية من هذه التمويلات لا تزال محدودة، وذلك بسبب عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.
أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل
وأضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل وجود اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، مما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.
من نفس التصنيف: مصر تتعاون مع مايندريه الصينية لتحسين كفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانتها.
وأكد “الجبلي” أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكًا استراتيجيًا لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.
أشار إلى أن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة ممولة للبنك الإفريقي للتنمية بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما لا تزال القروض التي يمنحها البنك غير مستغلة بشكل جيد من قبل القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات، مما يبرز أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والتنموي، والذي يختلف عن البنوك التجارية، ما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، ويعزز من توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
وأكد أن الجمعية تسعى من خلال اتفاقية التعاون الموقعة مع البنك الإفريقي للتنمية إلى تشجيع القطاع الخاص على الاقبال على القروض المخصصة للتنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا، وهذه القروض تستهدف خمسة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والأسمدة واللوجستيات، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشار “الجبلي” إلى أن الورش القادمة ستقدم شرحًا تفصيليًا حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.
تهدف هذه الورش أيضًا إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى شراكات استراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الإفريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة، ومواءمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في أفريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي.
من جانبه، أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، إلى أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري حول كيفية الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.
أكد “دياو” أن بنك التنمية الأفريقي يعمل على دعم مصر من خلال محورين، الأول هو تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والثاني هو تمويل المشروعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي تتعلق بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
بدوره، أعرب الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك مع البنك الإفريقي للتنمية، والذي يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحريك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.
أكد أن هذا التعاون يدعم القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري، من خلال توحيد الرؤى والأفكار حول كيفية دعم تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة، بما يتماشى مع قوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن الجمعية، إدراكًا منها بأهمية إفريقيا كبعد استراتيجي وقومي لمصر، قامت بدعم العديد من المبادرات، مثل إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا، وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في إفريقيا عام 2011.
كما أبدت الجمعية اهتمامها بتعزيز التواصل مع البنك الإفريقي للتنمية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال نحو الاستثمار والتواجد في أسواق إفريقيا.
أشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعدد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل، وضمان توافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.
أكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا، ويعتبر نقطة انطلاق قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية، وهو بعد استراتيجي لمصر.
من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك 2023-2032 تتمحور حول تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر، من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، والتي تشمل إنارة إفريقيا، توفير الطاقة، إطعام إفريقيا، التصنيع، دمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.
أكدت “أبو زيد” أنه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص، وتشمل أدوات الإقراض، الضمانات، حقوق الملكية، الصكوك الشبيهة بالملكية، تمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكّنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسرة.
