أكدت القيادة السياسية حرصها على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بكافة السبل، حيث يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، حيث وصلت معدلات مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات العالم لما يقرب من 90%، ويشكل 50% من الناتج العالمي في 2024 موفرا حوالي 70% من فرص العمل على مستوى العالم.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى للمساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع إنتاجيتها وتطويرها بما يتناسب مع التنافسية العالمية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “صناع القرار” الذي تم تنظيمه هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بعدد من المحاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي، والتعاون الدولي، ومستقبل الاستثمار في مصر، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع، والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، حيث وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات، خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40% لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.
تعاون بين المالية وجهاز تنمية المشروعات لتفعيل التيسيرات الضريبية
وأشار رحمي إلى التعاون الكبير بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية ولتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية، والذي يبدأ من 0,4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1,5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأكد رحمي أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليا ودوليا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستفيد فيها من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية، وأيضا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها كافة المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة، والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع، وتحقق ما يقرب من 3,4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.