اقتصاد

تأثير هدنة الكيان المحتل وإيران على الطلب على الذهب يتزايد.

شهد السوقان المحلي والعالمي تراجعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة للهدوء الجيوسياسي بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران، مما أدى إلى انخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، والتي قد تحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن أسعار الذهب تراجعت في الأسواق المحلية بمقدار 130 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل سعر الجرام إلى 4690 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية بنحو 54 دولارًا لتسجل 3315 دولارًا.

وأشار إلى أن جرام الذهب سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37520 جنيهًا.

يذكر أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4800 جنيه، واختتم عند 4820 جنيهًا، بينما شهدت الأوقية في البورصة العالمية حالة من التذبذب، حيث افتتحت عند 3369 دولارًا، ولامست 3395 دولارًا، واختتمت عند 3369 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن الذهب يواجه ضغوط بيع قوية، حيث يعاني أداء أصول الملاذ الآمن من ضعف بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران.

رغم الضغوط البيعية الحالية، أشار إمبابي إلى إمكانية استعادة الذهب لزخمه إذا طرأ أي تحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة إذا أشار المسؤولون إلى احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا.

في هذا السياق، برزت تصريحات ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي، خلال اجتماع عُقد في العاصمة التشيكية براج، حيث أكدت أن الوقت قد يكون مناسبًا لبدء خفض أسعار الفائدة، خاصةً مع تزايد ضغوط سوق العمل وتوقعات بشأن محدودية تأثير السياسات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معدلات التضخم.

وقالت بومان: “إذا استمرت ضغوط التضخم تحت السيطرة، فسأؤيد خفض سعر الفائدة في أقرب فرصة، بما يقرّب السياسة النقدية من الوضع المحايد ويحافظ على متانة سوق العمل”.

تظل شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس اليوم وغدًا الحدث الأبرز، وسط ترقب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب “ببطء” من المستويات المستهدفة.

سيقدم جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تقرير السياسة النقدية نصف السنوي، وسيلقي شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء.

من المتوقع أن يتناول باول أهم النقاط الواردة في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، حيث أشار المجلس إلى وجود بعض المؤشرات المبكرة التي تدل على أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وأكد مجددًا أن السياسة النقدية في وضع جيد لمواجهة ما ينتظرنا.

من المتوقع أن يسأل أعضاء مجلس النواب باول عن مسار أسعار الفائدة، وتطورات التضخم، والتوقعات الاقتصادية، ومن المرجح أيضًا أن يستفسروا عن كيفية تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيئة الجيوسياسية الحالية على الأسعار، وآفاق النمو، والسياسة النقدية مستقبلًا.

في حال أشار باول إلى عدم وجود بيانات كافية لتأكيد خفض أسعار الفائدة في يوليو، وأكد على ضرورة التحلي بالصبر، فإن وضع السوق يشير إلى أن الدولار الأمريكي قد يكتسب قوة مقابل العملات المنافسة في رد الفعل الفوري، من ناحية أخرى، قد نشهد عمليات بيع مكثفة للدولار الأمريكي إذا أبقى باول الباب مفتوحًا أمام خطوة تخفيف السياسة النقدية في يوليو، كما أن التعليقات حول توقعات التضخم، وخاصةً مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي.

تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك اليوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى