شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، الذي يحمل عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ومجموعة متميزة من صانعي القرار والشخصيات العامة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها لمعهد التخطيط القومي على جهوده المستمرة في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، كما أثنت على مساهمات جامعة كولومبيا الفكرية والمعرفية التي تُثري النقاش حول كيفية دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
ممكن يعجبك: اجتماع تجاري محتمل بين رئيس وزراء اليابان وترامب قبل قمة مجموعة السبع
وأشارت إلى أن الابتكار أصبح ضرورة مُلّحة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذا فإن بناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، مشددة على أن تقرير “فخ الدخل المتوسط” يُظهر أن العديد من الدول تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يُعيق انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بحوالي 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، مما يُبرز أهمية استخدام التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي كأداة ابتكار تساهم في تقليل هذه الفجوة من خلال تحليل التحديات التنموية المعقدة، وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أن الاعتماد المتزايد على البيانات في تصميم السياسات وتقييم الأداء يُظهر أهمية هذه التكنولوجيات في تعزيز قدرات الدولة على التحليل ورصد الفجوات وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بدور الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات مثل التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل، لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تعزيز التعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين، حيث يمكن من خلال العمل الجماعي تطوير حلول مبتكرة وغير تقليدية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في قلب رؤيتها التنموية، وتسعى لتوفير بيئة ملائمة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو دعم الشركات الناشئة، أو تعزيز التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.
شوف كمان: سجل سعر الدولار تراجعاً في 10 بنوك مع نهاية تعاملات يوم الثلاثاء
وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشمل أكثر من 32 مشروعًا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، تُنفذ بالتعاون مع أكثر من 14 شريك تنموي و24 جهة مستفيدة، مما يمثل حوالي 4% من محفظة التعاون الإنمائي، وتساهم هذه المشاريع في تحقيق 13 من أصل 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة لوضع سياسات تُعظم دورها الابتكاري في المساهمة في التنمية، جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى سعي الوزارة لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية من خلال الإشراف على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستُعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
من نفس التصنيف: وزير المالية يؤكد التزامنا بتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتحسين الخدمات
