استعرض المهندس محمود غزال، عضو أبرز التحديات التي لا يزال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي تحتاج إلى معالجة لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر “صُنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي”، الذي جمع نخبة من كبار الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار.
وأشار إلى أن الإصلاح الضريبي لا يزال ضرورة ملحّة، حيث يتطلب وجود قوانين واضحة وغير تقديرية.
وقال إن هناك حاجة ملحّة لإعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى ضرورة ضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات تشمل تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
وأكد غزال أن هذه التوصيات تعكس رؤية المستثمر الأجنبي وتطلعات مجتمع الأعمال المحلي الذي يسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع كيانات دولية تثق في فرص النمو داخل السوق المصري.
التعليقات