
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة افتراضية في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، الذي يحمل عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومجموعة من صانعي القرار والخبراء الأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للدكتور أشرف العربي على جهوده المستمرة في دعم التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، كما أعربت عن تقديرها لشركاء جامعة كولومبيا على مساهماتهم القيمة في إثراء النقاش حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
شوف كمان: بنك مصر يقدم عرضًا مميزًا لعيد الأضحى.. اشترِ صك الأضحية بالتقسيط بدون فوائد على 6 أشهر
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات السريعة التي نعيشها، أصبح الابتكار ضرورة ملحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذا يتطلب بناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة مؤسسات تعمل بكفاءة وتتبنى استراتيجيات ابتكارية قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول “فخ الدخل المتوسط” الذي يوضح أن العديد من الدول تواجه صعوبات في نموها بسبب عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يعوق انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية تُقدر بحوالي 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، لذا تبرز أهمية استخدام التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي كأداة ابتكارية تساهم في تقليل هذه الفجوة من خلال تحليل التحديات التنموية المعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أن الاعتماد المتزايد على البيانات في تصميم السياسات وتقييم الأداء يبرز أهمية هذه التكنولوجيات في تعزيز قدرة الدولة على التحليل ورصد الفجوات وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر أساسي للتنمية المستدامة، ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات مثل التغير المناخي، وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل، لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تعزيز التعاون المستمر مع كافة الشركاء من جهات حكومية وقطاع خاص وأوساط أكاديمية وشركاء دوليين، فبالتعاون الجماعي يمكننا تطوير حلول جريئة وغير تقليدية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة المناسبة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر مثل معهد التخطيط القومي.
وأكدت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعًا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، يتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، مما يمثل حوالي 4% من محفظة التعاون الإنمائي، وتسهم هذه المشاريع في تحقيق 13 من أصل 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
مقال له علاقة: بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن في التجمع السادس بالقاهرة الجديدة يوليو المقبل
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة لوضع سياسات تحفز وتعظم الدور الابتكاري لهذه الشركات في المساهمة في التنمية إلى جانب الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى سعي الوزارة لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية من خلال الإشراف على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيمة تُثري الحوار حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
اقرأ كمان: المركزي يطرح أذون خزانة جديدة بـ 75 مليار جنيه بعد خفض الفائدة في أول قرار له