يسر باسل رحمي أن يوضح حوافز الدولة التمويلية والضريبية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص القيادة السياسية على تعزيز وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بكافة الطرق الممكنة، حيث يُعتبر هذا القطاع أحد أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، إذ بلغت معدلات مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد العالمي حوالي 90%، ويُشكل 50% من الناتج العالمي في 2024، مما يوفر نحو 70% من فرص العمل على مستوى العالم.

وأوضح رحمي حرص الجهاز على المساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لتعزيز إنتاجيتها وتطويرها بما يتماشى مع التنافسية العالمية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

شوف كمان: سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 4690 جنيها

جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “صناع القرار” الذي عُقد هذا العام، حيث تم مناقشة تداعيات التطورات التجارية الدولية بين الدول الكبرى وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بعدد من المحاور، بما في ذلك تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي، والتعاون الدولي، ومستقبل الاستثمار في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع، والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، حيث قدمت الدولة من خلال هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات، خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة تبلغ 40% لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.

وأشار رحمي إلى التعاون الكبير بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات، لتوعية وتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025، الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية، حيث يبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة.

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليًا ودوليًا على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستفيد من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية، وأيضًا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه لتنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة، وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، تنفيذًا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة، والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.

مقال مقترح: استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-7-2025 في البنوك المصرية

وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع، مما أدى إلى تحقيق حوالي 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدًا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح لضم المشروعات للقطاع الرسمي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.