اختتم مؤتمر “صناع القرار” فعاليات نسخته السادسة اليوم، حيث شهدت المناقشات توسعًا حول كيفية توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع خريطة واضحة لمعالجة جميع التحديات العالمية وإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين.
وفي الجلسة الختامية من المؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان: “توطين الاستثمارات الأجنبية.. الاستثمار الأجنبي.. الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر.. والتميز بين الاستثمار والاكتناز والادخار”، أوضح د. أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر قد قامت بإصلاحات استثمارية كبرى خاصة في مجال تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم
مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر تتغير.. عيار 21 يصل إلى 4625 جنيها بعد التحديث الأخير
وأشار إلى أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة، وانخفاضًا في تدفقاتها منذ انتشار وباء كورونا وحتى الآن، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بقيمة ١٣ مليار دولار، مضيفًا أن هناك تغيرات عالمية أثرت على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة بعد تقرير منظمة الأونكتاد، الذي أشار إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي في العالم، وذلك في مقابل زيادة الاستحواذات الاستثمارية.
ومن جانبه، قال د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركتي Misr Venture Capital وUnion Capital، إن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تثمر عن زيادة في التشغيل، مشيرًا إلى أنه لكي تنمو مصر بمعدل يتراوح من ٥ إلى ٧٪ سنويًا، فإنه يجب أن نستثمر بنسبة ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب مضاعفة معدل الادخار ليرتفع من ١٠ إلى ٢٠٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف توفيق أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في حدود ٤٠ مليار دولار سنويًا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ظل نجاح دول أخرى مثل المكسيك وإندونيسيا في الوصول إليه، مستعرضًا عددًا من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تحقيق فعالية في هذا المجال من خلال إزالة الأعباء عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال.
بينما قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “نستله مصر”، إننا بحاجة إلى الترويج لفرص مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال توضيح مدى جاذبية السوق المصرية على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات قد حقق نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارجيًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى وسائل الإعلام العالمية للترويج للسوق المصرية، وتوضيح جهود تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل إجراءات الضرائب والجمارك وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
في حين، أعلن المهندس محمود غزال، رئيس مجموعة MGS للصناعة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري.
وأوضح غزال أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
كما تناول أبرز التحديات التي لا يزال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء، وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام
مقال له علاقة: يسعدنا أن نعلن عن استعداد التنظيم والإدارة لتحديث الهياكل التنظيمية لجهات وزارة الرياضة.
بينما قال علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز – ماكدونالدز مصر، إن نظام الفرنشايز هو أحد الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، وهناك ٨٠٠ شركة تعمل في مصر بهذا النظام، مما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف فتحي أن الشركات العالمية لديها محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير، خاصة بالنسبة لقطاع الأغذية، بما يسهم في تنمية عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
اقرأ كمان: برنامج رد الأعباء يعزز التنافسية وسرعة الصرف للمصدرين في ملف شامل
