رفعت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهمة زوجها بالاستيلاء على ممتلكاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة لمدة 17 شهراً، حيث أكدت الزوجة: “زوجي يمتنع عن رد ممتلكاتي التي تقدر بملايين الجنيهات، رغم أنه كان مسؤولاً عن إدارتها طوال سنوات زواجنا التي دامت لـ19 عاماً”.
وأكملت الزوجة قائلة: “زوجي طالبني بتعويض مقابل تطليقي، وعندما رفضت، اعتدى علي بالضرب، وشهر بأولاده، بالإضافة إلى إصراره على إيذائي ورفضه لكافة الحلول الودية لحل مشكلاتنا، كما استولى بالكامل على المصوغات الذهبية والمنقولات بما يتجاوز قيمته مليون جنيه”.
مقال مقترح: السيطرة على تسرب في خط غاز وحريق متاجر في الإسماعيلية
وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إلى: “تزوج علي بأموالي بحجة سوء معاملتي، وواصل ملاحقتي بتهم كيدية وسرق كل ما أملكه، وتحايل لإلحاق الأذى والمعاناة النفسية والمادية بي، إضافة إلى محاولاته الزج بي في السجن، والتشهير بسمعتي، وحرض بلطجية على الاعتداء علي بالضرب المبرح”.
ويُذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاؤها وفقاً للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004، حيث تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، ويتبع وزارة العدل ويضم مجموعة من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن الصلح فيها قانوناً، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بشكل دوري على كيفية التعامل مع الأزواج والحالات التي تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب وآثار التمادي في الخلافات، وتقديم النصح والإرشاد لتسوية النزاعات ودياً.
مقال له علاقة: استعلام شامل عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب
