اقتصاد

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد، أعلنت الرقابة المالية عن حجم التمويلات الممنوحة من الهيئة خلال أبريل والتي بلغت 384 مليار جنيه.

أظهرت التقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر أبريل 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 384 مليار جنيه، حيث تنقسم هذه التمويلات إلى 180.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و35.2 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و52.1 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي، و31.8 مليار جنيه للتمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و22 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و48.7 مليار جنيه للأوراق المخصمة، و13.6 مليار جنيه للتمويل العقاري.

كما أضاف التقرير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، بينما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 84.9 مليار جنيه في نفس الفترة.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهرت التقارير الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي أقساط التأمين بلغ 38.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، حيث حققت الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.1 مليار جنيه، بينما سجلت الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 16.3 مليار جنيه.

كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 18.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2025، حيث كانت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.9 مليار جنيه، بينما سجلت التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه، وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 8.7 مليار جنيه في نفس الفترة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى