تتزايد حوادث العنف المرتبطة باستخدام السلاح، مما يجعل قضية حيازة الأسلحة غير المرخصة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، خصوصًا في المناطق الريفية حيث يتداول البعض الأسلحة بشكل غير قانوني.
تتعدد أسباب ظهور هذه الأسلحة، وأبرزها النزاعات العائلية، والثأر، بالإضافة إلى غياب الوعي القانوني، فضلاً عن شعور بعض الأفراد بالحاجة إلى حماية أنفسهم بعيدًا عن الإجراءات الرسمية.
اقرأ كمان: تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات مالية بينهم
لكن ما يغفله الكثيرون هو أن حيازة السلاح تشكل خطرًا مباشرًا ليس فقط على من يمتلكه، بل على المجتمع ككل، حيث يتحول السلاح غير المرخص إلى أداة للعنف بسهولة.
مقال له علاقة: مستأنف أسرة القاهرة الجديدة يؤجل قضية الحجر على نوال الدجوى إلى 30 سبتمبر
يأتي القانون ليكون صارمًا في هذا الشأن، إذ ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته على أن من يُضبط بحوزته سلاح ناري دون ترخيص يتعرض لعقوبة السجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد في حال استخدام السلاح في جرائم، كما تُفرض غرامات مالية تتناسب مع نوع السلاح وخطورته.
في ظل هذه التحديات، تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في حملاتها الأمنية المكثفة لضبط حاملي الأسلحة غير المرخصة، بالتوازي مع جهود التوعية المجتمعية، سعيًا لتجفيف منابع الخطر قبل أن تتحول إلى جرائم مكتملة الأركان.
