أعلن البنك الدولي في بيان صدر اليوم الأربعاء عن موافقته على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي للبنان، وذلك بهدف دعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة بشكل طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع.
قرض البنك الدولي إلى لبنان
وأوضح البيان أن مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP) يهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية التعافي بأسرع وقت ممكن، من خلال ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك عبر اعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.
من نفس التصنيف: الأمين العام لمنظمة أوبك يتوقع ارتفاع طلب النفط إلى أكثر من 120 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050
وكشف التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن آثار الصراع (RDNA) الذي أُجري بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، بينما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.
كما قدرت الأضرار التي لحقت بالمرافق الحيوية – التي تمثل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي، وشملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية.
ونظرًا للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لأن ذلك يُعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، صرح جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، قائلاً: “نظرًا لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي، ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحد تديره الحكومة، ويركز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج”
وأضاف: “يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل”
ويسهم التمويل المقدّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
من نفس التصنيف: أسعار النفط تتراجع مع توقعات أوبك+ لزيادة الإنتاج في يوليو
جهود الإصلاح والتعافي السريع
كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية، وأخيرًا، سيدعم المشروع عملية إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدة، بدءًا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي.
