أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة، أن مصر تعاني من نقص في الأيدي العاملة الماهرة نتيجة للهجرة إلى الخارج، مشيرًا إلى أن العديد من الصناعيين يواجهون تحديات متزايدة في تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة، حيث فقد السوق جزءًا كبيرًا من العمالة المدربة والماهرة.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أنه وفقًا للبيانات الحكومية، فإن نحو 2 مليون شخص فقط يعملون في قطاع الحرف اليدوية في مصر حتى يناير 2024، على الرغم من أن إجمالي قوة العمل في مصر وصل إلى 32.041 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024.
مقال له علاقة: “قطاع العقارات” يتصدر البورصة الأكثر تداولا بـ4.1 مليار جنيه خلال أسبوع
جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار نصر الدين إلى أن ضعف الاستفادة من رأس المال البشري يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يضعف جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أضاف أن هناك بعض الظروف التي أدت إلى ظهور هذه المشكلات، ومن أبرزها بعض الظواهر المجتمعية مثل مركبات التوك توك، التي تجذب بعض العمال للعمل بها كوسيلة لكسب دخل مقارنة بأعمالهم الإنتاجية في المصانع.
وأكد نصر الدين على وجود فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، حيث تركز المؤسسات التعليمية على الأمور النظرية على حساب المهارات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى عدم القدرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف المهن.
مقال له علاقة: نصائح مرفق الكهرباء للأسر المصرية لتقليل استهلاك الطاقة خلال عيد الأضحى
وشدد على أهمية تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، ويساهم في مواجهة ظاهرة البطالة التي تُعتبر من الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية.
وطالب بضرورة إيجاد حلول لمشكلة نقص العمالة والمهنيين، والبحث عن طرق لتغيير الثقافة المجتمعية نحو المهن الحرفية، وتحفيز الشباب لدخول سوق العمل بجميع المجالات المتعلقة بالصناعة.
وأشار إلى أن مكتب العمل يلعب دورًا رقابيًا على علاقات العمل، ويسعى لضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، إلا أن الواقع يؤكد أنه يميل في غالب الأحيان لاتخاذ قرارات لصالح العامل، مما يستدعي وجود قوانين ولوائح تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويجب على مكتب العمل الالتزام بتطبيق هذه القوانين واللوائح.
