نجحت مصر في العودة بقوة إلى الأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات في المنطقة، والتي أثرت سلبًا على كافة الأسواق وزادت من درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بفضل التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل ملحوظ.
طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية
جاء الإصدار الثاني بكوبون سنوي بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات، بما يتماشى مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويعكس قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق والعملات وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط الممكنة.
ممكن يعجبك: بنك QNB مصر يعلن عن تخفيض جديد: انخفاض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بمعدل 1%
ويأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول الذي تم في فبراير ٢٠٢٣، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل وعملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وبالتالي خفض تكلفة التمويل.
مقال له علاقة: يسرنا أن نعلن بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل في هذا الطرح الخاص، ويُعتبر من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
وأكدت وزارة المالية أنها ملتزمة كما وعدت بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالي، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
