عقدت الجلسة الحوارية للتخطيط القومي حول “ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة”

ترأس الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة حوارية متميزة بعنوان “ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة” خلال المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والذي أقيم في القاهرة يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وشارك في هذه الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

شوف كمان: الإسكان تعلن عن استكمال تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة

في بداية الجلسة، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن الهدف هو تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع استعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز هذا القطاع، بالإضافة إلى دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية، كما تم تناول وضع ملامح خارطة مستقبلية تستند إلى الخبرات الدولية والتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى دورها الأساسي في تحسين المعاملات المالية، وزيادة كفاءتها، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.

كما أوضحت أن المنصات الرقمية توفر تمويلات ميسّرة تشجع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، حيث تساهم الابتكارات التكنولوجية في تطوير استخدامات متخصصة تساعد في تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، مما يمكن من اتخاذ قرارات سليمة مبنية على الأدلة.

مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يراقب تمويل مشروعات حياة كريمة ويعلن عن بدء التحضيرات للمرحلة الثانية

وفيما يتعلق برسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، وتبني تشريعات أكثر مرونة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك أهمية وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقًا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية متطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.

كما أكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية لضمان استخدام التكنولوجيا المالية بشكل فعال، مع ضرورة تكثيف الاستثمار في الكوادر البشرية لخلق فرص عمل لائقة.

في سياق متصل، استعرض الدكتور محمد فريد الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الإطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال التطوير المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع بما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.

كما سلط الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، حيث تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية الضرورية، بالإضافة إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على توفير الآليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عبر تعزيز ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال مساعدتها لشركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس المال وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

وأكد إبراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والذي يضم وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي، بالإضافة إلى الوزارات المعنية الأخرى، مما ساهم في قدرة شركة إي فاينانس على التكيف مع بيئة العمل الحكومية.

وأشار إلى أن هذه التجربة أفسحت المجال لتوفير حجم من البيانات يمكّن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

كما ذكر أن تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتطلب وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية، بالإضافة إلى تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين، وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات تسهل وصول الدعم لمستحقيه، مع ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.

يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.