شاركت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «متابعة مسار تحول الطاقة»، وذلك كجزء من مشاركتها كرئيس مشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية» في مدينة تيانجين الصينية.
اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي
شهدت الجلسة مشاركة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور بالمملكة العربية السعودية، وبانغ شياوقانغ، رئيس مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية، وأدار الجلسة جون دفتيريوس، عضو مجلس الحوكمة في منظمة الأمم المتحدة “للجميع” بفيينا.
شوف كمان: اجتماع لجان الأليكو للبنك الأهلي يحدد مصير الفائدة على الشهادات المالية
التعاون المشترك بين المؤسسات الدولية
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين المؤسسات الدولية يعد دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في الظروف الراهنة، خاصة فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال.
وأوضحت أن هذه الشراكات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، بل أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تسهم في خلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول.
وشددت على أن التوجه نحو توطين التنمية وإيجاد فرص عمل على الأرض يعد جزءًا أصيلًا من دور المؤسسات الدولية، مما يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز من استقرارها المالي، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة قائمة على النمو وليس على التوسع في المديونية.
جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر
وتحدثت عن جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر، حيث وضعت هدفًا واضحًا ضمن مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) وهو الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف ليس فقط بيئيًا، بل اقتصاديًا في الأساس، إذ يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحشد التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر جوهري لمصر.
وأكدت أن مصر تبرز كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، كما يتجلى في مشروع المنطقة الخضراء للهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينفذ عبر عدة مراحل بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل من مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف، موضحة أن المشروع يعتمد على نموذج التحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على تعبئة التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى أن تكون مصر محورًا لتصدير الوقود النظيف إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا.
أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة
وفي هذا السياق، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي دشنتها مصر وأصبحت منصة وطنية رائدة دوليًا في حشد الاستثمارات المناخية، وخلال عامين ونصف، نجحت في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.
شوف كمان: استعرضت 6 قطاعات تصدرت قائمة الأسهم المقيدة بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي
كما أكدت على أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي لا تقتصر فوائدها على ربط الدولتين فقط، بل تمتد لتعزيز الاستقرار الطاقي في المنطقة، وفتح المجال للتوسع في تصدير الطاقة لدول الجوار، مما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك، مشيرة أيضًا إلى التعاون مع جمهورية الصين في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو شراكات متعددة الأطراف لدعم أهدافها في الطاقة.
وشددت على أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر التي تحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل ميزانيات الدول النامية أعباء إضافية، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات التمويل الدولية في مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل البريطانية BII وغيرهم.
حيث تُسهم تلك المؤسسات في تمويل القطاع الخاص، وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويلات، فضلًا عن توفير التمويلات المشتركة التي تعكس تعاون وتنسيق بين مختلف المؤسسات، مما يُعزز من قدرة الدول على تمويل مشروعاتها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية.
وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع حول “التمويل من أجل التنمية” المقرر عقده قريبًا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة من التحديات العالمية، ويُعول عليه العالم كثيرًا لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.
ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فيلمًا ترويجيًا حول الفعالية، مُركزًا على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول التحول الأخضر في مصر.
