نجحت وزارة المالية في العودة للأسواق الدولية واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في شكل طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات في المنطقة والتي أدت إلى تداعيات سلبية على كافة الأسواق وزيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، إلا أن التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل ملحوظ ساهم في ذلك.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات، بما يتماشى مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويعكس قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، كما يساهم في تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق والعملات وقاعدة المستثمرين وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
مقال مقترح: أكدت المشاط أننا نعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد على الرغم من التوترات الإقليمية والدولية المحيطة.
يأتي هذا الإصدار بعد الإصدار الأول الذي تم في فبراير ٢٠٢٣، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل وعملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعتبر من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
اقرأ كمان: وزير المالية يعلن: إيرادات الضرائب ارتفعت 36% بزيادة 500 مليار جنيه خلال 11 شهراً
ملتزمون بخفض حجم الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية أنها ملتزمة كما وعدت بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالي، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
من نفس التصنيف: مصر وبيلاروسيا تتعاونان لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع الجرارات الزراعية
