يرى خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ “مصراوي” أن هبوط البورصة المصرية في بعض الجلسات خلال الأسبوعين الماضيين –منذ بداية تصاعد وتيرة الحرب– جاء بشكل يفوق البورصات العالمية وحتى بورصات دول النزاع المباشر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات الشراء بالهامش أو المارجن.
تشير عمليات الشراء بالهامش أو المارجن إلى شراء الأسهم بأموال تتوزع بين المستثمر وقرض من شركة الوساطة أو من البنوك التي باتت تلعب هذا الدور، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق أرباح أكبر، إلا أن ذلك يحمل مخاطر أعلى.
مواضيع مشابهة: الرئيس السيسي: ضرورة اتخاذ الاحتياطات الاقتصادية والسلعية في ظل التطورات بالمنطقة
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن من بين أسباب التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية، بخلاف الأحداث الجيوسياسية، كانت عمليات الشراء بالهامش، خاصة خلال جلسة الأحد 15 يونيو الجاري، حيث هبطت البورصة بنحو 7% خلال التعاملات.
وتابعت حنان، أن الشراء بالهامش يعني التمويل بالهامش، حيث لم تعد معظم شركات السمسرة تمنح المتداولين “تمويل بالهامش”، إذ أصبحت البنوك تلعب هذا الدور، مشيرة إلى أن للبنوك نسب قانونية للخسائر يجب على المتعاملين عدم تجاوزها.
وأضافت حنان، أنه في حال تجاوز تلك النسب القانونية، تُجبر شركات السمسرة من قبل البنوك على تصفية المحفظة بشكل جبري، مما يزيد من عمق الخسائر ويعزز الضغوط البيعية عند تراجع مؤشرات البورصة، مما يؤدي إلى مزيد من التراجعات.
واتفق معه سعيد الفقي، خبير أسواق المال، حيث أشار إلى أن السوق شهد تراجعات حادة وغير مبررة الأسبوع الماضي، موضحًا أن السوق المصري تأثر بشكل يفوق البورصات العالمية وحتى بورصات دول النزاع المباشر، مما يعكس حجم الحساسية المفرطة تجاه الأحداث الإقليمية.
وأوضح الفقي أن الانخفاضات الحادة الأخيرة تسببت في خسائر كبيرة لحسابات المارجن، مما اضطر شركات السمسرة إلى تنفيذ عمليات بيع إجبارية لحماية أموالها، وهذا ساهم في تفاقم الضغط البيعي.
بين أن نظام المارجن يعمل وفق نسب محددة، حيث يحصل العميل عادة على تمويل يعادل 100% من محفظته (1:1)، لكن إذا تراجع السوق بشكل مفاجئ وفقدت الأسهم 10% من قيمتها، فإن الخسارة المجمعة تحسب بنسبة 20% نظرًا لأن العميل يستثمر بأموال مضاعفة، وإذا تجاوزت خسائر المحفظة نسبة 60%، يتم إخطار العميل لتسوية مركزه خلال جلستين، وإن لم يفعل، تقوم الشركة ببيع الأسهم قسرًا في اليوم التالي
وتعني تسوية المراكز المالية أو “إغلاق المراكز” إنهاء أو تصفية استثمار قائم، سواء كان مربحًا أو خاسرًا، من خلال القيام بعملية معاكسة لعملية الدخول.
فسر كلامه قائلًا: “المشكلة أن العميل يكون في ذروة خسائره، وغالبًا ما يُجبر على البيع في أسوأ توقيت، بينما كان من الممكن أن يعوض جزءًا من خسارته لو صبر على تحركات السوق”
وحذر الفقي من الإفراط في استخدام المارجن، خاصة في أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي، مؤكدًا أن التمسك بالانضباط المالي وفهم آليات السوق هو ما يحمي المستثمر من الخسائر الكبيرة في مثل هذه الظروف.
مقال مقترح: سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية آخر تحديث
اقرأ أيضًا:
