وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق أوضاع 7 جهات، موزعة على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية، لتسجيلها في الهيئة والتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
اقرأ كمان: استعدوا لاستلام دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة الأحد المقبل!
تأتي هذه الخطوة بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 الذي يمدد مهلة توفيق أوضاع التعامل في هذه الأدوات.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وخصوصًا في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، مما يعزز من قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ويعزز مستويات الشمول المالي.
ممكن يعجبك: ترامب يوافق على صفقة استحواذ نيبون اليابانية على يو إس ستيل بقيمة 14.9 مليار دولار
كما ينص قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، يتضمن كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بما يشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط الوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.
تختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، إلى جانب اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
كذلك، تتضمن مهام اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وكذلك طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
