قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على توفيق أوضاع 7 جهات موزعة على 5 بنوك وشركتين لتداول الأوراق المالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، مما يعكس التزام الهيئة بتنظيم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقراره.
تضمنت القائمة كلاً من بنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، يأتي ذلك في إطار إعمال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي يمد مهلة توفيق أوضاع التعامل في هذا المجال.
ممكن يعجبك: السفارة البريطانية في القاهرة تطلق مبادرة النمو الأخضر لتعزيز التعاون المناخي بين المملكة المتحدة ومصر
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تهدف إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، خاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويشمل هذا السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي الجهة المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك الترخيص لها بمزاولة النشاط.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضاً الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في هذا المجال، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك الشركات التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل مهام اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، وكذلك الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.
اقرأ كمان: وزير التموين يعلن عن تطوير المطاحن لزيادة كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير الجودة
مقال له علاقة: كيفية الحصول على الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني وفقًا للضرائب
