تشهد مصر حراكًا متجددًا ونموًا متسارعًا في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل جهود حثيثة لتعزيز قدراتها التنافسية على مستوى الإنتاج والتصدير، ورغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام، إلا أن القطاع يظهر مؤهلات قوية لاستعادة زخمه، مدفوعًا بتوسعات استثمارية جديدة وظهور كيانات صناعية حديثة تراهن على الجودة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى خطة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات.
وأعلن المجلس التصديري للأثاث عن مساعيه لإطلاق دليل للمصدرين يضم الشركات المصرية العاملة في قطاع الأثاث، ليكون أداة تسويقية فعالة تساهم في الترويج للمنتج المصري على المستوى الدولي.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 21 يونيو 2025
وأكد على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، بجانب استقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة مثل ليبيا والعراق والسعودية والكونغو وأنغولا.
تهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة وزيادة حجم الصادرات والتعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج.
وكشفت بيانات المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت نحو 113 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بأداء العام الماضي الذي سجل تراجعًا بنسبة 1.5% لتصل القيمة الإجمالية إلى 292 مليون دولار، مقابل 274 مليون دولار في 2023.
هذا التحسن النسبي يأتي رغم الضغوط القوية التي واجهها المصنعون، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأخشاب خلال العام الماضي والتي تجاوزت 50%، مما أضعف القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، وأدى إلى تأجيل بعض خطط التوسع التصديري التي كانت مرشحة لتحقيق قفزة نوعية بنهاية 2024.
في سياق زيادة الاستثمارات المحلية، تم إطلاق مصنع “جوينت” التابع لشركة HMZ القابضة باستثمارات 4 ملايين دولار، والمتخصص في إنتاج الأثاث المنزلي، وذلك لتوجيه الإنتاج إلى التصدير للسوق الأوروبية والأفريقية، وتشير مؤشرات مركز تحديث الصناعة إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر استيعابًا للمنتجات المصنعة، خاصة وأن صناعة الأثاث تعد من أهم الصناعات الموطنة محليًا بنسبة مكون محلي تتجاوز 95%.
ومع ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة وصعوبة الاستيراد، فإن هناك فرص نمو كبيرة أمام المصانع المحلية، بشرط الاستمرار في تحسين الكفاءة الإنتاجية وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الأخشاب.
كما يمثل التوسع في التصدير أحد أهم المحاور الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مع التركيز على الأسواق الإقليمية في العالم العربي وأفريقيا، بالإضافة إلى الدول الأوروبية التي تُعد من أكبر مستوردي الأثاث عالميًا.
ويظل الرهان الحقيقي على قدرة المصانع المصرية، خاصة الجديدة منها، في تقديم منتجات متطورة من حيث التصميم والجودة، مع الحفاظ على التنافسية السعرية.
رغم ما شهده قطاع الأثاث من تحديات في السنوات الأخيرة، فإن التحركات الحالية على مستوى الاستثمار، خاصة من قبل القطاع الخاص، تبعث برسائل إيجابية حول مستقبل هذه الصناعة التي تمتلك مقومات حقيقية تؤهلها لتكون من الأعمدة الصناعية الثقيلة في مصر، ومصدرًا مهمًا من مصادر النمو الاقتصادي والتشغيل والتصدير.
