وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على توفيق أوضاع 7 جهات موزعة على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
مواضيع مشابهة: تسعى الإمارات وكندا إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد.
تأتي هذه الخطوة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي يمد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وخاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، مما يعزز من قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز مستويات الشمول المالي.
شمل قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، حيث يضم هذا السجل جميع الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
تُعنى لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
تشمل اختصاصات اللجنة أيضاً الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في الأوراق المالية، وكذلك الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن مهام اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
تشمل أيضاً الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، وكذلك الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ كمان: في ظل التطورات الراهنة نشهد صدمة اقتصادية عالمية كيف يؤثر إغلاق إيران لمضيق هرمز على أسعار النفط؟
