أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بارزًا، حيث أكدت أن حصر إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط في الجهات الإدارية يعد أمرًا غير قانوني، ويشكل تهديدًا لتفاقم ظاهرة البناء المخالف، كما يعوق تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفي حالة المخالفة يحق للجهة الإدارية اتخاذ قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
مقال له علاقة: حملات شرسة ضد مافيا الإتجار بالعملة 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
كما شددت المحكمة على أن القانون لم يفرق بين المهندس أو الفني في تنظيم أو الشؤون الهندسية في الجهة الإدارية، بل أوكل لكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل حسب موقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، مما يفتح المجال للتهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خاصة في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
شوف كمان: رئيس الوزراء يناقش مع رئيس “برجيل القابضة” الشراكة في مجال زرع النخاع
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص، سواء كان فنيًا أو مهندسًا، يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
