تظهر موجة صعود وول ستريت علامات إرهاق وسط مخاطر سياسية واقتصادية ملحوظة.

تشهد وول ستريت حالياً موجة من الصعود، ولكنها بدأت تظهر بعض علامات الإرهاق، حيث تثير التكهنات حول ما إذا كانت ارتفاعات الأسهم قد تجاوزت حدودها، وذلك في ظل وجود مخاطر اقتصادية وجيوسياسية، وقد سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل أداءً ضعيفاً، بينما ارتد النفط بعد أكبر تراجع له في يومين منذ عام 2022، وتراجع الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

يستمر مؤشر “إس آند بي 500” في التذبذب، حيث يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما شهد مؤشر “ناسداك 100” ارتفاعاً طفيفاً، مع تحقيق شركة “إنفيديا” مستوى قياسياً جديداً.

بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة “ميكرون تكنولوجي” عن توقعات متفائلة، في حين سجل مؤشر “راسل 2000” للشركات الصغيرة انخفاضاً بنسبة 1.2%.

تقترب فجوة العائد بين السندات لأجل 30 عاماً وخمس سنوات من مستويات لم تُشاهد منذ عام 2021، ويُعتبر انحدار المنحنى مؤشراً على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في المستقبل، بينما من المتوقع أن يؤدي القلق بشأن إصدار الديون إلى الضغط على آجال الاستحقاق الأطول.

يتابع المتداولون عن كثب اليوم الثاني من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس، بعد أن أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي.

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المركزي الأميركي لا يزال يواجه تحديات في تحديد تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين، كما أكد أن الولايات المتحدة تملك أقوى اقتصاد في العالم، ومن المنطقي التحرك بحذر في أوقات عدم اليقين.

يواجه الاقتصاد الأميركي رياحاً معاكسة.

قالت كارول شلايف من “بي إم أو برايفت ويلث” (BMO Private Wealth): “لولا حالة عدم اليقين الناتجة عن تغيّر السياسات التجارية، لكان الفيدرالي قد تمكن من خفض أسعار الفائدة هذا الصيف”.

وأضافت: “إن توقف الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة يعود إلى الرسوم الجمركية، وليس بالضرورة مؤشراً على تقدم اقتصادي، ونتوقع خفضاً واحداً إلى اثنين في عام 2025، يبدأ على الأرجح في سبتمبر”.

نادراً ما واجهت السوق الأميركية رياحاً معاكسة كما تواجهها في عام 2025، مع وجود رئيس جديد يعيد تشكيل النظام التجاري العالمي، ورسوم جمركية واسعة النطاق، وجرعة من عدم اليقين مصدرها أخبار الشرق الأوسط.