على مدى السنوات الـ11 الماضية، حقق القطاع الزراعي إنجازات ملحوظة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، مما مكن الدولة من مواجهة التحديات المتزايدة نتيجة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد بسبب الأزمات الحالية التي وضعت ضغوطًا إضافية على الدولة المصرية.
وضعت الدولة المصرية استراتيجية ضمن رؤية مصر 2030، حيث استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وتنميتها لتحقيق مستوى عالٍ من الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل جميع الأنشطة المرتبطة بالزراعة، مما يتيح فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة، ويساهم في تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين، ويعزز إدماجهم في برامج التمويل الميسرة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
مواضيع مشابهة: حبس عاطل بتهمة قتل نجليه طعناً بالسكين في المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات
من بين المشروعات الهامة التي عملت الدولة على تنفيذها، تأتي مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يعتبر محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من المشروعات القومية الكبيرة، والذي يهدف إلى تعزيز سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، ويستهدف استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة الماضية والمقبلة، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
تواصل الدولة تنفيذ هذه المشروعات على الرغم من تكلفتها المليارية، حيث يتم العمل بأقصى معدلات الإنجاز لتحقيق الأهداف المنشودة في وقت يواجه فيه العالم فقدان ملايين الهكتارات سنويًا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة، ومن ضمن هذه المشروعات 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء، حيث يتم دمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، وتم استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، حيث يستفيد من هذه التجمعات بشكل مباشر حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى، بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد بالإضافة إلى منزل في التجمع السكني.
كما تشمل مشروعات وزارة الزراعة أيضًا مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تستمر الدولة في تنفيذها رغم تكلفتها العالية، ويجري العمل بأقصى معدلات الإنجاز لتحقيق الأهداف المنشودة في وقت يشهد فيه العالم فقدان ملايين الهكتارات سنويًا بسبب الجفاف والتصحر.
تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلاً من الاستيراد، حيث تمثل نسبة الاستيراد أكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، كما يساهم هذا البرنامج في تخفيف الأعباء على المزارعين من خلال توفيرها بأسعار مناسبة، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.
نجح البرنامج في استنباط وتسجيل 26 صنفًا وهجينًا ل10 محاصيل خضر رئيسية مثل: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، والكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية، وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال شراكات فعالة مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها
فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، هناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقًا عالميًا، حيث حقق ملف الصادرات الزراعية نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يعكس سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.
كما أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للبرتقال من حيث الكمية على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويعمل الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية للخارج وفتح أسواق جديدة.
شوف كمان: صعوبة في اختبار الفيزياء للثانوية العامة وسهولة مادة التاريخ
تم توجيه اتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، بزيادة تقارب نصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.
نجحت مصر أيضًا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، كما تم رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وهو ما يقدره المصدرون ويعكس التنسيق الجيد بين الجهات المعنية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات، حيث تعمل جميع جهات الدولة بتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.
كما اتخذت الدولة إجراءات أكثر صرامة لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية عبر المشروع القومي للصوامع، حيث وصلت القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مع التنسيق بين الوزارات المختصة لتنويع الشركاء التجاريين من خلال التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول.
فيما يتعلق بالقمح، ولأول مرة، استهدفت الوزارة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، مع السعي لوجود حقل إرشادي لكل زمام جمعية، حيث أظهرت النتائج السابقة تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
من الإنجازات أيضًا صدور قرار المنظمة العالمية بإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي في الوحدات البيطرية، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، حيث أصبحت مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأولى في أفريقيا في الاستزراع السمكي، وتم إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم طرح 21 موقعًا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
قامت الدولة المصرية بجهود كبيرة في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وإصدار القوانين الضرورية لطمأنة المستثمرين، بالإضافة إلى إقرار حزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تدعم الوزارة المناطق البدوية والحدودية مثل الوادي الجديد وسيوة ومطروح وسيناء من خلال حفر الآبار، بما في ذلك الآبار العميقة، وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر، كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي، وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وكثفت وزارة الزراعة العمل مع شركاء التنمية الدوليين، مما نتج عنه الحصول على تمويلات بلغت نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة، خاصة لصغار المزارعين في جميع المحافظات، كما تم تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لتزويد المزارعين بالتوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل.
في ضوء الاهتمام بالتقدم التكنولوجي في التحول الرقمي، تم العمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، حيث تم إطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح وإطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية، بالإضافة إلى ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية بالمعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
