شاركت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى المعنونة بـ «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟» خلال مشاركتها كرئيس مُشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في الفترة من 23-26 يونيو 2025، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمدينة “تيانجين” الصينية، بحضور رفيع المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.
مبادرة الحزام والطريق
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكات الدولية دائمًا ما تُبنى على المصالح المشتركة والمتبادلة، مضيفة أن عدد الدول المشاركة يعكس أهمية تلك المبادرة، مشيرة إلى الاحتفال العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، حيث قامت الدول المشاركة بعرض المشروعات التي تم تنفيذها في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي تدعم البنية التحتية المستدامة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والموانئ، موضحة أن كل مشروع يعكس الأولويات الوطنية للدول، وفيما يتعلق بمصر، كانت المشروعات متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
مواضيع مشابهة: أسعار الدولار اليوم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتأثيرها على السوق المالية
وفيما يخص العوامل المحفزة التي تسهم في تسريع تنفيذ تلك المشروعات، أوضحت «المشاط» أن مبادرة الحزام والطريق جاءت كمحفز حقيقي للعديد من الاستراتيجيات الوطنية، مشيرة إلى ظهور عدد من المبادرات الدولية التي تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق وتدعمها في الفترة الأخيرة، لافتة إلى إطلاق الصين قبل عدة سنوات مبادرة التنمية العالمية، والعديد من المشروعات التي تُنفذ في إطار تلك المبادرة والتي تسير بالتوازي مع مشروعات الحزام والطريق.
التمويل التنموي منخفض التكلفة
وتحدثت «المشاط» عن مسألة التمويل، موضحة أن العديد من التمويلات التي تم توجيهها لتلك المشروعات جاءت من خلال مصادر متنوعة، مشيرة إلى أنه فيما يخص مشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، هناك حشد كبير للموارد نحو القطاع الخاص، بما يشمل التمويل التنموي منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع الاستثمارات إلى الأمام.
العلاقات بين مصر والصين
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والصين، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 كانت نقطة انطلاق مهمة في العلاقات المصرية الصينية، وتبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، موضحة أن العلاقات بين البلدين ترتكز على جانبين رئيسيين، الأول يتعلق بالاستثمارات حيث تقوم الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين.
وفيما يخص التعاون التنموي، أشارت إلى أنه يشمل مشروعات في مجالات متعددة كالصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات، لافتة إلى دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، إلى جانب توقيع الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات، موضحة أن العلاقات المصرية الصينية تقوم أيضًا على جانب الاستثمار والتجارة، حيث تعمل أكثر من 150 شركة صينية في المنطقة الصناعية الصينية في مصر، وتوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، وتتنوع أنشطتها بين قطاعات متعددة.
من نفس التصنيف: كامل الوزير يقوم بجولة تفقدية للخط الثاني من القطار الكهربائي السريع بين القاهرة والمنيا
وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، فهي ليست مبادرة قائمة على مخطط مركزي يُلزم كل دولة بمسار أو مشروع معين، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة على حدة.
وفيما يخص قضية التمويل، أشارت إلى انعقاد مؤتمر “تمويل التنمية” في مدينة إشبيلية في 30 يونيو، وهو مؤتمر أممي يُعقد كل عشر سنوات ويركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية والدول ذات الاقتصادات الناشئة، موضحة أن من أبرز الرسائل التي يحملها ذلك المؤتمر أن العالم بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الديون وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية.
مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات
وأضافت أن لكل دولة ملكية كاملة في تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، لتُدرج بعدها تلك المشروعات ضمن الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تمثل تحديًا مشتركًا، وهي مسألة مطروحة بقوة على الساحة العالمية منذ سنوات، وتتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر تمويل متعددة، مشددة على أن هناك العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى التعامل مع قضية الديون، ومن بينها آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات”.
