أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الصينية ترتكز على الاستثمار والتجارة، حيث يتواجد عدد كبير من الشركات الصينية في المنطقة الصناعية الصينية بمصر، ويعمل بها أكثر من 150 شركة، مما يوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، كما تتنوع أنشطتها لتشمل عدة قطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية الرفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟»، وذلك في إطار مشاركتها كرئيس مُشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد من 23 إلى 26 يونيو 2025، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، في مدينة “تيانجين” الصينية، بمشاركة رفيعة المستوى من صانعي السياسات وقادة القطاع الخاص ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.
شوف كمان: كامل الوزير يعزي عمرو الجنايني في وفاة والدته بمسجد الشرطة
وأكدت على دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، بالإضافة إلى توقيع الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الشراكات الدولية تُبنى دائمًا على المصالح المشتركة والمتبادلة.
وأضافت أن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق يعكس مدى أهمية تلك المبادرة، مشيرة إلى احتفال العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، حيث عرضت الدول المشاركة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة، والتي تدعم البنية التحتية المستدامة، سواء في مجالات النقل أو الطاقة المتجددة أو الموانئ، موضحة أن كل مشروع من تلك المشروعات يعكس الأولويات الوطنية للدول، وفي حالة مصر، كانت المشروعات متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وحول العوامل المحفزة التي تساهم في تسريع تنفيذ تلك المشروعات، أوضحت «المشاط» أن مبادرة الحزام والطريق جاءت كمحفز حقيقي في العديد من الحالات لدفع الاستراتيجيات الوطنية إلى الأمام.
كما أشارت إلى ظهور عدد من المبادرات الوطنية والدولية التي تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق وتدعمها خلال الفترة الأخيرة، منوهة إلى إطلاق الصين قبل عدة سنوات مبادرة التنمية العالمية، وعدد من المشروعات التي تُنفذ في إطار تلك المبادرة والتي تسير بالتوازي مع مشروعات الحزام والطريق وتدعمها.
وتحدثت «المشاط» عن مسألة التمويل، موضحة أن العديد من التمويلات التي تم توجيهها إلى تلك المشروعات جاءت من خلال التمويل التنموي.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، فإن هناك حشدًا كبيرًا للموارد نحو القطاع الخاص، بما في ذلك التمويل التنموي منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع الاستثمارات إلى الأمام.
وفيما يخص العلاقات بين مصر والصين، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 كانت نقطة انطلاق مهمة في العلاقات المصرية الصينية، وتبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، موضحة أن العلاقات بين البلدين ترتكز على جانبين رئيسيين الأول يتعلق بالاستثمارات حيث تقوم الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين.
وأشارت إلى أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، فهي ليست مبادرة تقوم على مخطط مركزي يُلزم كل دولة بمسار أو مشروع معين، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة على حدة.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب يخالف التوقعات حيث سجل 200 جنيه دفعة واحدة وعيار 21 يأتي كمفاجأة.
وفيما يتعلق بقضية التمويل، أشارت إلى انعقاد مؤتمر “تمويل التنمية” في مدينة إشبيلية في 30 يونيو، وهو مؤتمر أممي يُعقد كل عشر سنوات ويركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية والدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وأوضحت أن من أبرز الرسائل التي يحملها ذلك المؤتمر أن العالم بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الديون، وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأضافت الوزيرة أن لكل دولة ملكية كاملة في تصميم مشروعاتها، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، لتُدرج بعدها تلك المشروعات ضمن الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات التي تمثل تحديًا مشتركًا، وتمثل مسألة مطروحة بقوة على الساحة العالمية منذ سنوات، وتتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر تمويل متعددة؛ مشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بالديون، فإن هناك العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى التعامل مع تلك القضية، ومن بينها آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات”.
