شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟» خلال مشاركتها كرئيس مُشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
يُعقد المنتدى في الفترة من 23-26 يونيو 2025، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، في مدينة “تيانجين” الصينية، بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء وسط استقرار الأونصة دوليًا وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، إلى أن الشراكات الدولية تُبنى دائمًا على المصالح المشتركة والمتبادلة، مضيفةً أن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق يُظهر مدى أهمية هذه المبادرة، وذكرت الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة العام الماضي، حيث عرضت الدول المشاركة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة، والتي تدعم البنية التحتية المستدامة في مجالات متعددة مثل النقل والطاقة المتجددة والموانئ.
وأوضحت أن كل مشروع يعكس الأولويات الوطنية للدول، وفيما يتعلق بمصر، فقد كانت المشروعات متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وفيما يخص العوامل المحفزة التي تساهم في تسريع تنفيذ تلك المشروعات، ذكرت «المشاط» أن مبادرة الحزام والطريق تُعتبر محفزًا حقيقيًا في كثير من الحالات لدفع الاستراتيجيات الوطنية إلى الأمام، مشيرةً إلى ظهور عدد من المبادرات الوطنية والدولية التي تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق وتدعمها في الفترة الأخيرة.
كما نوهت إلى إطلاق الصين قبل عدة سنوات مبادرة التنمية العالمية، والعديد من المشروعات التي تُنفذ في إطار تلك المبادرة والتي تسير بالتوازي مع مشروعات الحزام والطريق وتدعمها.
وتحدثت «المشاط» عن مسألة التمويل، موضحةً أن العديد من التمويلات الموجهة إلى تلك المشروعات جاءت عبر التمويل التنموي، وفيما يخص مشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، هناك حشد كبير للموارد نحو القطاع الخاص، بما يشمل التمويل التنموي منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع الاستثمارات إلى الأمام.
مواضيع مشابهة: حصاد البورصة الأسبوعي: صعود المؤشر الرئيسي بأعلى نسبة خلال عام 2025
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والصين، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 كانت نقطة انطلاق مهمة في العلاقات المصرية الصينية، وتبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق.
وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين ترتكز على جانبين رئيسيين، الأول يتعلق بالاستثمارات حيث تقوم الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين.
وفيما يخص التعاون التنموي، أوضحت أنه يشمل مشروعات في مجالات متعددة مثل الصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات، مشيرةً إلى دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، إلى جانب توقيع الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات.
وأضافت أن العلاقات المصرية الصينية تقوم كذلك على أساس الاستثمار والتجارة، مشيرةً إلى وجود عدد كبير من الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، حيث تعمل أكثر من 150 شركة وتوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، وتتنوع أنشطتها بين قطاعات متعددة.
وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، فهي ليست مبادرة قائمة على مخطط مركزي يُلزم كل دولة بمسار أو مشروع معين، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة على حدة.
وفيما يتعلق بقضية التمويل، أشارت إلى انعقاد مؤتمر “تمويل التنمية” في مدينة إشبيلية في 30 يونيو، وهو مؤتمر أممي يُعقد كل عشر سنوات ويُركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية والدول ذات الاقتصادات الناشئة، موضحةً أن من أبرز الرسائل التي يحملها المؤتمر أن العالم بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الديون وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأضافت أن لكل دولة ملكية كاملة في تصميم مشروعاتها بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، لتُدرج بعدها تلك المشروعات ضمن الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات والتي تمثل تحديًا مشتركًا، وتمثل مسألة مطروحة بقوة على الساحة العالمية منذ سنوات، وتتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر تمويل متعددة، مشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بالديون، فإن هناك العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى التعامل مع تلك القضية، ومن بينها آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات”.
