أعلن وزير الاستثمار أن الحكومة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية.

شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في المائدة المستديرة الخاصة بقطاع صناعة السيارات، التي أُقيمت في مدينة شنغهاي الصينية، حيث شهدت مشاركة عدد من الشركات الصينية الناشطة في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه المشاركة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنافسية والاستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، وخاصة السيارات الكهربائية.

مواضيع مشابهة: سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 بالبنك المركزى 13.81 جنيه للبيع

وأوضح الوزير أن مصر تمر بمرحلة تحول نوعي، تركز على توسيع نطاق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا النظيفة في جميع مراحل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لهذا القطاع، نظرًا لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.

وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يضمن بيئة أعمال آمنة وجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

مقال مقترح: زيادة 32% في عدد العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص المصري في 2024

وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.

ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة اتبعت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئ المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.