اقتصاد

أصدرت الرقابة المالية قرارات تتعلق بـ8 شركات تشمل التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية.

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز Solutions Valify في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتتمكن من العمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية، بعد أن تم إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

كما وافقت اللجنة لشركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف على العميل إلكترونياً، بالإضافة إلى عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع إلكترونياً، وذلك من خلال التعاقد مع شركة “في لينس” المقيدة لدى الهيئة.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع غيرها، كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

كما وافقت اللجنة أيضاً على تأسيس شركة ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية، وشركة بيزنس كوميونتي القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.

وتعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وأيضاً، تشمل موافقة اللجنة فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية، والوقف المؤقت للنشاط، والوقف الاختياري، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى