يارا الجنايني – أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا يوجه فيه البنوك العاملة في السوق المحلية حول قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، الذي يضيف 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يتطلب تصديرها تنفيذ العمليات من خلال البنوك المعتمدة داخل مصر، ويشترط إثبات ذلك عبر تقديم شهادة بنكية للجهات الجمركية المختصة قبل الشحن.
يأتي هذا التحديث في إطار القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013، الذي وضع نظامًا رقابيًا لتنظيم عمليات تصدير بعض السلع ذات الأهمية الاقتصادية، ويهدف إلى ضمان دخول حصيلة الصادرات بالعملات الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي.
مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يعلن عن خطوات قانونية ضد الشركة المسؤولة عن أزمة البنزين المغشوش
وأكّد البنك المركزي في كتابه الدوري على أهمية التزام البنوك بالإجراءات الواردة في الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013، بالإضافة إلى القرارات الدورية اللاحقة المتعلقة بالعمليات التصديرية، خاصة السلع الجديدة التي أضيفت بموجب القرار رقم 273 لسنة 2025.
وينص القرار على ضرورة سداد قيمة السلع المصدرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، سواء من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو التحويل النقدي أو التحويلات البنكية قبل عملية الشحن، أو عبر أي من أساليب الدفع المضمونة من البنك، مع ضرورة إثبات ذلك بشهادة بنكية معتمدة.
ودعا البنك المركزي جميع البنوك إلى إبلاغ عملائها من المصدرين بهذا القرار، والتأكيد على أهمية الالتزام التام بتقديم المستندات المطلوبة، وعدم تنفيذ أي عملية تصديرية للسلع المعنية دون استيفاء الشروط المذكورة.
