يارا الجنايني – أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا يوجه فيه البنوك العاملة في السوق المحلية حول قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، الذي يضيف 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يتطلب تصديرها تنفيذ العمليات من خلال البنوك المعتمدة داخل مصر، ويشترط إثبات ذلك عبر تقديم شهادة بنكية للجهات الجمركية المختصة قبل الشحن.
يأتي هذا التحديث في إطار القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013، الذي وضع نظامًا رقابيًا لتنظيم عمليات تصدير بعض السلع ذات الأهمية الاقتصادية، ويهدف إلى ضمان دخول حصيلة الصادرات بالعملات الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي.
اقرأ كمان: سعر الدينار الكويتي اليوم في منتصف التعاملات الخميس 26 يونيو 2025
وأكّد البنك المركزي في كتابه الدوري على أهمية التزام البنوك بالإجراءات الواردة في الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013، بالإضافة إلى القرارات الدورية اللاحقة المتعلقة بالعمليات التصديرية، خاصة السلع الجديدة التي أضيفت بموجب القرار رقم 273 لسنة 2025.
وينص القرار على ضرورة سداد قيمة السلع المصدرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، سواء من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو التحويل النقدي أو التحويلات البنكية قبل عملية الشحن، أو عبر أي من أساليب الدفع المضمونة من البنك، مع ضرورة إثبات ذلك بشهادة بنكية معتمدة.
ممكن يعجبك: وزير التموين يتابع سير العمل وتوافر السلع بالشركة المصرية للجملة
ودعا البنك المركزي جميع البنوك إلى إبلاغ عملائها من المصدرين بهذا القرار، والتأكيد على أهمية الالتزام التام بتقديم المستندات المطلوبة، وعدم تنفيذ أي عملية تصديرية للسلع المعنية دون استيفاء الشروط المذكورة.
