يعتبر السكر من العناصر الغذائية الأساسية في كل منزل مصري، وقد شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في.
أسعار السكر اليوم
سعر السكر المعبأ وصل إلى حوالي 37.72 جنيه للكيلو، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم.
من نفس التصنيف: ريهام فودة: لقد أصبحت مصر وجهة رئيسية لتصدير المنتجات الغذائية عالية الجودة
سعر السكر التمويني
استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
مقال له علاقة: كامل الوزير يقوم بجولة تفقدية للخط الثاني من القطار الكهربائي السريع بين القاهرة والمنيا
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
أسعار السكر أنواع مختلفة
سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيهًا.
الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يقدر بحوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتلبية احتياجات البلاد لأكثر من 6 أشهر، استنادًا إلى معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين الذين يحتاجون لنحو مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية في ظل مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية، وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يمثل هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر استمر لمدة ثلاثة أشهر، تبعته تمديدات متتالية.
يأتي قرار الحكومة في إطار استمرار سياسة حماية الاحتياطي الإستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، كما أن تمديد الحظر يأتي في ظل عدة عوامل محلية وعالمية، حيث تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا، تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.
