أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يسري هذا القرار على جميع الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ويعتبر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 هو المرجع الأساسي لهم، ومن المتوقع أن يتمكن الموظفون قريبًا من الاستعلام عن حقهم في الترقية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
كما نص القرار على أن الموظف الذي يتم ترقيته اعتبارًا من 1/7/2025 سيحصل على الأجر الوظيفي المعتمد للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وأيهما كان أكبر محسوبًا على أجره في 30/6/2025.
أيضًا، يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، سواء كان كبيرًا لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية، وكذلك الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، حيث يستحق هؤلاء الذين مضى على شغلهم لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافزًا بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في 30/6/2025، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا.
وبموجب القرار، فإن الترقيات ستكون مؤقتة، وتتم لمن تتوافر فيهم الشروط دون وجود مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حتى لو زال المانع أو توفرت الشروط بعد هذا التاريخ.
تتم الترقيات وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في استمارة موازنة وظائف الوحدة، وذلك عبر إعادة التوزيع والتمويل الذاتي حسب الحاجة، وفي حال عدم توفر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، سيتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية، ويتم إرسال مقترح الوحدة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتابعة.
تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الخصم بالتكاليف المرتبطة بتنفيذ هذا القرار، وذلك من الاعتمادات المدرجة في الباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها، يتم الرجوع إلى وزارة المالية للمتابعة.
اقرأ كمان: سعر الفراخ اليوم 29 يونيو 2025 تتأرجح في السوق مع الزيادة الأخيرة في بورصة الدواجن
تصدر السلطة المختصة قرار الترقية بناءً على ما هو ثابت لديها في ملفات خدمة الموظفين، كما يُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
