يتساءل العديد من المواطنين في الساعات الأخيرة عن تأثير تطبيق السعر العام 14% على أسعار العقارات، وفي هذا السياق، توضح مصلحة الضرائب المصرية أن التكلفة لن ترتفع، بل على العكس، من المتوقع أن تنخفض، حيث سيؤدي التعديل إلى تقليل تكلفة خدمة المقاولة، حيث إن الضريبة التي كانت تُحتسب ضمن التكلفة ستُخصم، مما يخفف العبء عن المقاول.
وأشارت المصلحة إلى أن أكثر من 70% من تكلفة المقاولة تتضمن مدخلات عليها ضريبة، وعند خضوع الخدمة للضريبة بالسعر العام، سيكون بإمكان المقاول خصم هذه الضريبة، مما يعني أن التكلفة الفعلية ستنخفض بشكل ملحوظ.
من نفس التصنيف: محمد غزال يتولى رئاسة السكة الحديد مؤقتًا أثناء سفر رئيسها لأداء فريضة الحج
هل يوجد عبء على المواطن؟
أكدت المصلحة أن هذا التعديل يُعتبر إصلاحًا هيكليًا يساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون أن يحمّل المواطن أي تكاليف إضافية.
ضريبة المدخلات لن تدخل في وعاء الضريبة مرة أخرى
وأوضحت أن المدخلات حاليًا تُحتسب ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد هذا التعديل لن يحدث ذلك، مما يعني أن ضريبة المقاولة نفسها ستنخفض.
ضريبة الآلات والمعدات سيتم خصمها أو ستُرد؟
سيكون بإمكان المقاول خصم أو استرداد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات المستخدمة، وهذا يشجع على التوسع والاستثمار في القطاع.
إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية.
الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، كما أنه لا توجد زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وذكرت المصلحة أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال، ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مع التأكيد على توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5%
أضاف البيان أنه بهدف تخفيض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5%، مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء السلعية أو الخدمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض تكلفة خدمة المقاولة نتيجة خصم الضرائب المستحقة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، مع منح المقاولين الحق في خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، مما يساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.
خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1%
وأشار البيان إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية التي ليس لها صفة السمة التجارية، بينما تخضع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%
وأوضح البيان أن البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، سيخضع لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لن يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، حيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد في مصر للبترول الخام، والضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
حصلت فـيتـو على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.
مقال له علاقة: يسر وزارة التخطيط أن تعلن عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعام 24/2025.
وتنشر فـيتـو طبقًا للمستند الذي حصلت عليه كالتالي:
ينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب/3)، من البند “أولًا” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا.
كما تشمل الأصناف المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ولا يجاوز 56.44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا، والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
أما الأصناف المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيهًا، فسيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وقد تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف المذكورة بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر.
