أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ويشمل هذا القرار الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، حيث يُعتبر قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ هو الأساس الذي يحكمهم.
الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية
من المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا إمكانية الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
اقرأ كمان: قطر شهدت انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة.
موعد ترقية الموظفين
كما نص القرار على أن الموظف الذي سيتم ترقيته اعتبارًا من 1/7/2025، يستحق الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (٥٪) من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025.
أيضًا، يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، مثل مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية، وكذلك مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، حيث يستحقون حافزًا بنسبة (٥٪) من أجرهم الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك بشرط أن يكونوا من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ومضى على شغلهم لهذا المستوى الوظيفي ثلاث سنوات.
وبحسب القرار، فإن الترقيات ستكون وقتية، وتتم بالنسبة لمن تتوفر فيهم الشروط دون وجود مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك وفقًا لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حتى وإن زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
تتم الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة، وذلك من خلال إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية، مع ضرورة توضيح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
ممكن يعجبك: ارتفاع أسعار النفط عالمياً بفضل محادثات التجارة بين واشنطن وبروكسل.. خام برنت يتجاوز 65 دولاراً
كما تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار، خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها، وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار بناءً على ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
مواضيع مشابهة: وزير الإسكان يراقب مشروعات المرافق وتوطين الصناعة في إطار مبادرة حياة كريمة
