أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها قامت بإجراء تعديلات طفيفة على ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، مما يسهم في دعم القدرة على تمويل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، وأوضحت أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لن يتم المساس بالإعفاءات الضريبية المتعلقة بالسلع الأساسية والغذائية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، كما أنه لن تكون هناك زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 29 مايو 2025 وأحدث التحديثات المالية
وذكرت المصلحة في بيان لها أنها تسعى لمعالجة بعض التشوهات من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وذلك استجابةً لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وأشارت إلى أنها تستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
من نفس التصنيف: أعلنت الرقابة المالية أن إجمالي أصول صناديق الذهب بلغ 2.2 مليار جنيه بنهاية مايو.
وأضاف البيان أنه في إطار تخفيف الأعباء، يتم استهداف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع السماح بخصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية، وأوضح أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب المدفوعة على المدخلات، كما سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم خدمات المقاولة، مشيرًا إلى أن تقديم المقاولين لكافة مشترياتهم من الموردين سيساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار البيان إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية التي لا تتمتع بصفة السمة التجارية، بينما ستخضع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة لنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
وأوضح البيان أن البترول الخام سيخضع لضريبة الجدول بفئة 10%، مع التأكيد على أنه لن يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، كما أن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
كما أضاف البيان أنه استجابةً لطلبات الشركات العاملة في مصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، مع احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبيةً لطلبات المنتجين والصناعة وللتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
شوف كمان: بيلاروسيا تسعى لتعزيز التعاون مع مصر من خلال نقل خبراتها للسوق المصرية
