اقتصاد

تقرير: الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان مهدداً بالانهيار

أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الوضع الاقتصادي المصري قبل ثورة 30 يونيو يختلف بشكل جذري عن الوضع الحالي، حيث لا يمكن إجراء مقارنة فعلية بين الفترتين.

وأكد أن الاقتصاد المصري كان يواجه خطر الانهيار قبل ثورة 30 يونيو، حيث كانت البلاد على حافة أزمة كبيرة، مشيراً إلى تفاقم الأزمات والمشاكل، وانخفاض مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، فقد تراجع معدل النمو وزاد عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات وتراجع الصادرات، كما انخفضت الإيرادات العامة للدولة مع زيادة المصروفات وارتفاع معدل البطالة، مما يعكس تدهور الوضع الاقتصادي.

وأشار غراب إلى أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح أكثر تنوعاً وقوة، حيث تمكن من مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.9% في العام 2013/2014 إلى 6.6% في العام المالي 2021/2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013/2014 نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 345.9 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، مع معدل نمو متوقع يبلغ 4.1%.

كما قارن غراب إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو، حيث حققت إيرادات القناة خلال العام المالي 2013/2014 حوالي 5.37 مليار دولار، بينما بعد الثورة تم إنشاء قناة السويس الجديدة، مما ساهم في زيادة حركة التجارة لتصل إيراداتها إلى ما يقارب 10 مليار دولار في العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع السياحة بعد الثورة، حيث حققت إيرادات السياحة في عام 2024 حوالي 15.3 مليار دولار بعد زيارة نحو 15.8 مليون سائح لمصر، بينما كانت الإيرادات في العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي “2024-2025” لتصل إلى 8.7 مليار دولار مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.

تابع غراب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة كبيرة في العام الماضي 2024، حيث حققت خلال 11 شهراً في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025 زيادة بنسبة 72.4% بمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى حوالي 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري مؤخراً ليتجاوز 48 مليار دولار مقارنة بـ 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، وانخفض معدل البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.6% في 2024، واستمر التراجع ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق.

وأشار غراب إلى أن الدولة اهتمت بعد ثورة 30 يونيو بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، حيث زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى نحو 60% وفقاً لصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لرفع هذه النسبة إلى 70%، كما تسعى مصر لزيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية في عام 2024 لتصل إلى 44.9 مليار دولار مقارنة بـ 42.6 مليار دولار في عام 2023، في حين كانت 22 مليار و236 مليون دولار في عام 2014، كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 نحو 3.1 مليار دولار، بينما وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى