ما أهمية الاستثمار القطري لمصر الآن؟
يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم السياحة وسط أزمة اقتصادية حادة.
لماذا تركز قطر على القطاع السياحي؟
لجاذبيته العالية وعوائده السريعة وتنوعه الثقافي والطبيعي في مصر.
شوف كمان: افتتاحية اقتصادية قناة السويس تشارك في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بنسخته الرابعة
في خطوة تعكس الدور المتزايد لدول الخليج في دعم الاقتصاد المصري، تستعد قطر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي واعد بمنطقة الساحل الشمالي، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.
وبحسب الوكالة (19 يونيو 2025) فإن المفاوضات تتركز حول تطوير أراضٍ لم يُكشف عن موقعها الدقيق بعد، لكن يُعتقد أنها ستكون ضمن المناطق الأكثر جذباً على الساحل المتوسطي.
تعتبر هذه الصفقة المرتقبة جزءاً من خطوات استراتيجية تسعى القاهرة من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، في وقت تعاني فيه من ضغوط مالية نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات المتزايدة في الإقليم.
ووفقاً لمصادر تحدثت لـ”بلومبيرغ”، فإن الاتفاق قد يُوقع قبل نهاية عام 2025، مما يمنح الحكومة المصرية فرصة لتعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية وتنشيط قطاعي السياحة والعقارات.
تأتي هذه المحادثات بعد توقيع صفقة إماراتية غير مسبوقة لتطوير منطقة رأس الحكمة السياحية شمال مصر بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، مما ساهم في تهدئة الأسواق واستعادة جزء من الثقة في الاقتصاد المصري.
وإذا ما تمت الصفقة القطرية، فإنها ستُضاف إلى حزمة استثمارية أوسع أعلنت عنها الدولتان في أبريل الماضي وتبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار.
آلية الصفقة
وبحسب “بلومبيرغ”، تسعى مصر وقطر لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق الذي يُتوقع أن يتضمن دفعة فورية بقيمة مليار دولار، تعقبها تحويلات متدرجة لباقي المبلغ خلال عام من توقيع الصفقة.
يُنظر إلى الصيغة المقترحة للتمويل بوصفها نموذجاً أكثر مرونة مقارنة ببعض الصفقات الخليجية السابقة، حيث ستدخل السيولة مباشرة إلى السوق المصرية بدلاً من الاكتفاء بتحويل ودائع قائمة إلى استثمارات.
هذا النموذج التمويلي يمنح مصر هامشاً أوسع للتحرك المالي في مواجهة أزمة عملة حادة وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية.
وفي ظل هذا المشهد، يُعتبر الاستثمار القطري المرتقب أداة مزدوجة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع البنية السياحية في مصر، خاصة مع تزايد الاعتماد الرسمي على مشاريع الشراكة مع دول الخليج لضمان التدفقات النقدية واستعادة التوازن المالي.
وأكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في 21 مايو 2025، أن بلاده ترى في مصر وجهة استراتيجية للاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع السياحي يتصدر أولويات الدوحة خلال المرحلة القادمة.
مقال مقترح: سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025: عيار 14 بدون مصنعية يسجل 3190 جنيها
وشدد، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار العربي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، على وجود فرص واعدة ومتنوعة في السوق المصرية، قادرة على جذب استثمارات خليجية وعالمية.
قال الكواري: “ننظر إلى مصر كوجهة استثمارية استراتيجية، خاصة في قطاع السياحة، لما تمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وساحلي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الخليجية والدولية”
كما أضاف أن “قطر تدرس بجدية الدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري، تتضمن تطوير الفنادق، والموانئ السياحية، والمواقع الأثرية، إضافة إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية في الوجهات السياحية الكبرى”.
آثار إيجابية
تشير تصريحات وزير المالية القطري إلى اهتمام الدوحة بترسيخ حضورها الاستثماري في السوق المصرية، لا سيما في القطاع السياحي الذي يعد أحد أعمدة التعافي الاقتصادي في البلاد.
سبق أن كشفت وكالة الأنباء القطرية، في فبراير 2025، عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى أكثر من 5 مليارات دولار، تركزت في مشروعات الطاقة، والعقارات، والسياحة، مع خطط مستقبلية لزيادة الاستثمارات في الصناعة والبنية التحتية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار في عام 2024.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن أي استثمار جديد يدخل إلى مصر، خاصة الاستثمارات القطرية، له آثار إيجابية، مضيفاً لـ”أحداث اليوم”:
– المشكلة الوحيدة في هذه الاستثمارات هي تركيزها على قطاع السياحة، المعروف بكونه هشاً وحساساً تجاه المتغيرات الخارجية، وخاصة الأزمات السياسية أو الأمنية في أي مكان بالعالم، وهو ما قد يحد من الفائدة المرجوة منه.
– ملامح هذا الاستثمار القطري على غرار الاستثمار الإماراتي في القطاع السياحي، لم تتضح بعد.
– لا توجد خطط أو مشروعات محددة أو جدول زمني لدخول هذه الاستثمارات، مما يجعل من الصعب الحكم على تراكم الفوائد التي يمكن أن يحققها هذا القطاع الحيوي في مصر.
– هذا الاستثمار الذي سيكون على الأرجح في شكل بيع أصول للجانب القطري على غرار صفقة رأس الحكمة، ستذهب عائداته مباشرة لسداد أقساط وفوائد الديون المصرية.
– هذه العوائد لن تؤثر مباشرة على سوق الصرف الأجنبي في مصر، ولكنها ستساهم في تخفيف الضغط الداخلي على أسواق العملة الأجنبية، وستغني عن جمع مبالغ الأقساط والفوائد من الداخل.
– هذا بدوره يساعد في استمرار التوازن في سوق الصرف الأجنبي ويمنع حدوث ضغوط جديدة أو انخفاضات في قيمة الجنيه.
