كتبت- دينا خالد:
أجرت مصلحة الضرائب بعض التعديلات البسيطة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، مما يعزز القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، وذلك وفقًا لبيان صادر عنها اليوم.
ممكن يعجبك: تحذير هام من البريد للمواطنين بشأن حملات الاحتيال الإلكتروني الجديدة
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنها تهدف إلى تقليل الأعباء من خلال خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5%، مع إمكانية خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات، سواء كانت سلعية أو خدمية.
وأشار البيان إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة مع منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم خدمة المقاولة، حيث أن تقديم المقاولين لكل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة يساهم في توسيع القاعدة الضريبية.
كما أشار البيان إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية التي لا تتمتع بصفة السمة التجارية، بينما تخضع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
