بدأت النيابة العامة في استكمال تحقيقاتها من خلال الاستماع إلى أقوال شهود العيان في الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، حيث قام سبعة من ذوي الضحايا، بالإضافة إلى ممثل هيئة قضايا الدولة، بتقديم ادعاء مدني ضد قائد السيارة ومالكها أثناء سير التحقيقات.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مالك السيارة المتسببة في الحادث، وذلك بسبب تمكينه للمتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته لرخصة تسمح له بذلك، مما يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها.
ممكن يعجبك: هل يحق لطليقة صالح جمعة منعه من السفر؟ إليكم التفاصيل
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات الجارية حول الحادث المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي ضمن دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم.
وقد أثبتت التحقيقات أن مالك السيارة قام بتمكين المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته لرخصة قيادة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور، لذا قررت النيابة العامة حبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
مواضيع مشابهة: ضبط 8 أطنان من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وستقوم بالإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها.
