في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن الفكري والاقتصادي، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ حملات متواصلة لضبط الورش والمطابع التي تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، حيث أصبحت بعض هذه الأماكن بمثابة أوكار لتزوير الوثائق الرسمية أو طباعة كتب ومطبوعات دون إذن أو رقابة.
ورغم أن بعض هذه المطابع قد تبدو في البداية وكأنها تمارس نشاطًا تجاريًا عاديًا، إلا أن التحقيقات الأمنية تكشف غالبًا عن استخدامها في أعمال مخالفة للقانون، مثل طباعة بطاقات رقم قومي مزورة، أو مستندات جامعية وتعليمية وهمية، بالإضافة إلى طباعة كتب ومذكرات دراسية منسوخة دون تصريح من الجهات المختصة، مما يضر بحقوق الملكية الفكرية ويهدر حقوق المؤلفين ودور النشر الرسمية.
مواضيع مشابهة: مشاجرة مثيرة بين أصحاب مقهى وصالون حلاقة في مصر الجديدة
وقد نجحت وزارة الداخلية، من خلال مباحث المصنفات وقطاعات الأمن العام، في ضبط عشرات القائمين على تلك المطابع خلال الشهور الماضية، حيث تمت مداهمة عدد من المقار التي تعمل في الخفاء، وتم التحفظ على ماكينات الطباعة والمواد الخام المستخدمة، إلى جانب كميات كبيرة من المطبوعات المزورة أو المخالفة.
مقال له علاقة: %87 من القراء يطالبون بتعزيز الرقابة على صالونات التجميل غير المرخصة
وينص القانون على أن إنشاء مطبعة دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعد مخالفة صريحة، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، وقد تُضاعف العقوبة إذا ارتبط النشاط بأعمال تزوير أو طباعة محررات رسمية أو كتب محمية بحقوق النشر، أو نشر محتوى مخالف للأمن القومي أو الأخلاق العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الجبهة الداخلية من كل ما يمس ثقة المواطنين في الأوراق الرسمية أو يضر بالسوق القانونية للكتب والمطبوعات، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة طباعة غير قانونية، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة.
