في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في نظرة العالم تجاه الاقتصاد المصري، ألقى وزير المالية أحمد كجوك الضوء على مجموعة من المؤشرات الإيجابية خلال البيان المالي المقدم لمجلس النواب بشأن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، حيث أكد أن الاقتصاد المصري يستعيد زخم نموه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتنوعة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أوضح أن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف شريحتين تمويليتين بقيمة 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى اعتماد برنامج المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار المراجعة الرابعة، والذي يتم دعمه بتسهيل ائتماني ممتد.
اقرأ كمان: حادث تصادم مروع بين سيارة وموتوسيكل يؤدي لإصابة 3 أشخاص بقنا
كما أشار الوزير إلى أن حجم البرنامج التمويلي مع صندوق النقد الدولي قد زاد بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل المتاح إلى حوالي 8 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات، ما يعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
اقرأ كمان: مصرع مسن إثر حادث صدم سيارة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا
وفي نفس السياق، سلط البيان المالي الضوء على صرف الشريحة الأولى من برنامج الدعم الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، مع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى إطلاق حزمة تمويلية من البنك الدولي تقدر بـ6 مليارات دولار سيتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات.
واستعرض البيان مجموعة من الإشادات الدولية التي تؤكد مصداقية التوجه الاقتصادي المصري، حيث أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر 2024 عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو القرار الذي تم تأكيده مرة أخرى في أبريل 2025، مشيرة إلى أن “الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها مصر عززت من صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات”.
وفي نفس السياق، ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند B-/B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة خلال شهر أبريل 2025، على الرغم من قيامها في الفترة نفسها بتخفيض التصنيفات الائتمانية لما يقرب من 50 دولة أخرى تأثرت بالتقلبات العالمية.
كما أشادت المؤسسة بالجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجالات السياسة النقدية والانضباط المالي.
أيضًا أكدت مؤسسة موديز (Moody’s) في فبراير 2025 تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري واستقرار المسار الإصلاحي.
