عُقدت اجتماعات تنسيقية للفِرق الفنية الخليجية يوم الأحد، وذلك لتوحيد المواقف بين الوفود قبل بدء المفاوضات.
تبدأ في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم الاثنين، الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان.
تشمل المفاوضات مجموعة من الملفات المهمة المتعلقة بتجارة السلع، والخدمات، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، وقواعد المنشأ، بمشاركة 14 جهة حكومية سعودية، حيث تهدف هذه الجولة إلى استكمال مناقشة النصوص المقترحة بين الجانبين، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل خلال الجولات المقبلة.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، في هذه الجولة التي تُعقد في طوكيو من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025.
سبقت هذه المفاوضات اجتماعات تنسيقية للفِرق الفنية الخليجية عُقدت في 29 يونيو الحالي، بهدف توحيد المواقف بين الوفود قبل الانخراط في المحادثات الرسمية مع الجانب الياباني.
تتناول الجولة مجموعة من الموضوعات المحورية، مثل تجارة السلع، والتدابير الصحية والفنية، والخدمات المالية والاتصالات، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.
تهدف الجولة إلى استكمال مناقشة النصوص والمقترحات التي تم تبادلها خلال الجولة الأولى التي عُقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص التجارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل يخدم المصالح المتبادلة.
يمثل المملكة في المفاوضات وفد حكومي يضم 14 جهة رسمية، منها وزارات الطاقة، والداخلية، والاستثمار، والاقتصاد، والبيئة، إلى جانب عدد من الهيئات المتخصصة مثل: هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات، وهيئة الملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات، والبنك المركزي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تقود الهيئة العامة للتجارة الخارجية الفريق التفاوضي السعودي، حيث تتولى تنسيق المواقف الفنية ومتابعة سير المحادثات بما يضمن توافقها مع أهداف المملكة التجارية وسياساتها، وتعزيز مصالحها في الاتفاقات الدولية، بالتعاون مع شركاء خليجيين ودوليين.