أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن القرار رقم 138 لسنة 2025 الذي يعدل القرار رقم 81 لسنة 2023، حيث تم رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات الممولة إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار سعي الهيئة لتوفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء الاستهلاكية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتمويلي.
يتضمن ذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، سيكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء، كما حظر القرار حصول العملاء على تمويل نقدي مسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المحددة له، وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، مما يعني ضرورة إحضار العملاء للفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء الممولة نقدًا مسبقًا وإتمام سداد المبلغ الذي تسلّموه للحصول على تمويل نقدي مسبق مرة أخرى، وذلك لضمان استقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي.
وشدد القرار على أهمية استخدام تطبيقات رقمية لحفظ البيانات، في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما ألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، بحيث تشمل بيانات السلع والخدمات المخصصة لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطي كافة الجوانب التشغيلية التمويلية.
استحدث القرار أيضًا أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 الذي يتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة لتعزيز الشمول المالي، كما ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بتجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك.
ينص القانون رقم 18 لسنة 2019 على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا، وبالتالي، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه.
كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية.
تؤكد هيئة الرقابة المالية التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، مما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
شوف كمان: أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22 يونيو 2025
مواضيع مشابهة: وزارة الخارجية تكشف عن القواعد الجديدة لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة
